في عز الصيف، حين تكون موازين الطلب الخليجي على العود عادة في أهدأ حالاتها قبل أن تستيقظ من جديد مع دخول الشتاء، سجّلت بيانات مؤشر العود الحيّة تحركًا سعريًا لافتًا لا يمكن تفسيره بمنطق الموسم وحده. عدة أصناف هندية نادرة، أغلبها من ولاية آسام، قفزت أسعارها أسبوعيًا بنسب مزدوجة الخانة، في وقت واحد تقريبًا مع اتساع حصة التصدير القانونية للعود الهندي عالميًا. والسؤال الذي يطرح نفسه على أي متابع للسوق: هل هذا صعود موسمي أم أثر تنظيمي طويل الأمد؟

الأرقام تتحدث

بحسب جدول الأسعار الحي في مؤشر العود، سجّل صنف "هندي زورا" (آسام) ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 33.3% في آخر تحديث بتاريخ 11 يوليو 2026، ليقفز سعر الغرام من 30 إلى 40 ريالًا. وبالتوازي، ارتفع "هندي سيوفي" بنسبة 26.7% في التحديث نفسه، من 15 إلى 19 ريالًا للغرام. أما "هندي أمفال"، أحد أندر الأصناف الآسامية وأعلاها سعرًا، فقد سجّل ارتفاعًا بنسبة 25% في تحديث أقرب لمنتصف الصيف، من 600 إلى 750 ريالًا للغرام. ثلاثة أصناف من المنشأ نفسه تتحرك في الاتجاه ذاته صعودًا، وهو نمط لا يبدو عشوائيًا.

الجذر التنظيمي: حصة تصدير اتسعت ست مرات

خلف هذا الصعود قصة تنظيمية أقدم من التحديث الأسبوعي الأخير. فقد رفعت اتفاقية سايتس (CITES) حصة التصدير السنوية المسموح بها للعود الهندي اعتبارًا من 2024، من 25,000 كيلوغرام إلى 151,080 كيلوغرامًا من الرقائق والمسحوق — أي نحو ستة أضعاف الحصة السابقة — ومن 1,500 إلى 7,050 كيلوغرامًا من الدهن. جاء القرار بعد أن رفعت الهند اسمها عن قائمة "التجارة ذات الأهمية" لدى سايتس، مدعومة بتقرير علمي يقدّر أشجار زراعة العود في مناطق خارج الغابات بنحو 139.89 مليون شجرة في ولايات الشمال الشرقي، وعلى رأسها آسام ومانيبور وناغالاند وتريبورا.

غياب حصة التصدير لفترة طويلة تسبب في ارتفاع حجم التجارة غير الرسمية، وأدى إلى رفع كلفة السوق العالمية — كما ورد في تقرير عدم الإضرار الذي قدّمته الهند لتبرير طلب توسيع الحصة.

بعبارة أخرى، فتح القناة القانونية لم يكن مجرد إجراء بيروقراطي، بل استجابة مباشرة لسنوات من ضيق الحصة الذي دفع جزءًا من التجارة إلى مسارات غير رسمية ورفع الأسعار عالميًا بشكل مصطنع. المفارقة أن توسيع الحصة، الذي كان يُفترض أن يخفّف الضغط على الأسعار بزيادة العرض المتاح قانونًا، تزامن بدلًا من ذلك مع موجة ارتفاع، على الأقل في هذه المرحلة الانتقالية المبكرة من التطبيق.

لماذا يرتفع السعر لا ينخفض؟

التفسير الأقرب هو أن فتح القناة القانونية رفع الطلب الرسمي من التجار والمصدّرين الذين كانوا يتحفظون سابقًا عن التعامل مع مخزون غير موثّق المنشأ، فتنافسوا على شراء الكميات المعتمدة والموثّقة أولًا، بينما ما زال حجم الإمداد الفعلي المرخّص محدودًا في مراحله الأولى. أضف إلى ذلك أن الأصناف التي قفزت هي تحديدًا من الفئة النادرة والمتوسطة العليا (زورا وأمفال)، وهي الأكثر طلبًا من هواة الجودة وليس السوق الاستهلاكي العام، ما يجعلها أكثر حساسية لأي إشارة ندرة أو تنظيم جديد.

ما يعنيه هذا للمشتري والمستثمر

لمن يشتري للاستخدام الشخصي، فإن الأصناف الآسامية التي قفزت أسعارها هذا الأسبوع قد لا تعود إلى مستوياتها السابقة قريبًا، خصوصًا مع اقتراب موسم الذروة الشتوي الذي يرفع الطلب الخليجي تقليديًا بدءًا من أواخر الخريف. أما لمن ينظر إلى العود بوصفه أصلًا استثماريًا، فإن اتساع الحصة القانونية يستحق المتابعة عن قرب لا التسرع في القراءة: توسيع الإمداد الرسمي قد يهدّئ الأسعار على المدى المتوسط بعد أن يستقر مسار التوريد الجديد، لكن المرحلة الحالية — حيث يتنافس المشترون على مخزون موثّق محدود — تميل لصالح من يملك مخزونًا مسبقًا من الأصناف النادرة، لا من يشتري الآن على عجل. متابعة تحديثات مؤشر العود الأسبوعية تبقى الأداة الأدق لقراءة اتجاه هذه الفئة تحديدًا قبل دخول موسم الطلب الحقيقي.